يمثل ماركوس سي. إيفانز جونيور، ممثل ولاية إلينوي، نية لحظر بيع واستئجار ألعاب الفيديو بما في ذلك تصوير العنف والنشاط الإجرامي. أعد ماركوس إيفانز مشروع قانون لحظر بيع ألعاب الفيديو العنيفة بالإضافة إلى تغيير قانون إلينوي لعام 2012 الذي يمنع بيع ألعاب الفيديو للقاصرين.
في بيان لـ IGN، عبرت جمعية البرمجيات الإلكترونية (ESA) عن عدم موافقتها على مشروع القانون المقترح، قائلة:
“بينما تفهم صناعتنا وتشارك المخاوف بشأن ما يحدث في شيكاغو، لا توجد ببساطة أي أدلة على وجود صلة بين الترفيه التفاعلي والعنف في العالم الحقيقي. نعتقد أن الحل لهذه المشكلة المعقدة يكمن في دراسة العوامل الفعلية التي تؤدي إلى مثل هذه السلوكيات بدلاً من إلقاء اللوم بشكل خاطئ على ألعاب الفيديو استنادًا فقط إلى التخمين.”